حين كانت الزوجة تُعرض في المزاد.

يصعب على إنسان اليوم أن يتخيل رجلًا يقود زوجته إلى السوق، وقد وضع حول عنقها أو ذراعها حبلًا، ثم يقف بين الباعة والمتسوقين معلنًا أنه يريد بيعها، فيتقدم رَجُلٌ آخر، ويدفع شلنات قليلة، ويغادر السوق بصحبتها، بينما يتعامل بعض الحاضرين مع ما جرى وكأنه أنهى علاقة زوجية وبدأ أخرى. لكن مثل هذه المشاهد عرفتها إنجلترا بالفعل. وما عُرف تاريخيًا بـ “بيع الزوجات” لم يكن تجارة منظمة بالنساء، ولا قانونًا إنجليزيًا يجيز للرجل بيع زوجته، كما أنه لم يكن، في صورته المعروفة، من عادات القرون الوسطى. فقد بدأت الحالات التي اتخذت شكلًا شبه منتظم في الظهور أواخر القرن السابع عشر، وتكررت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، مع حالات متأخرة حتى مطلع القرن العشرين. المفارقة أن البيع كان، في حالات كثيرة، حيلة اجتماعية ابتكرها الفقراء للخروج من زواج لم يكن القانون يتيح لهم الخروج منه بسهولة. فالطلاق الكامل الذي يسمح بالزواج مرة أخرى كان بالغ الصعوبة والكلفة، وارتبط بإجراءات جعلته أقرب إلى متناول الميسورين منه إلى الفقراء. وهكذا أُغلق الباب النظامي أمام الفقير، فابتكر بابًا جانبيًا: السوق. كانت الزوجة تُقاد أحيانًا إلى سوق عام أو حانة، ويوضع حبل أو طوق حول عنقها أو ذراعها أو خصرها، في محاكاة لطريقة بيع الماشية، ثم يعلن الزوج بيعها، وقد يجري ما يشبه المزاد، وينتهي الأمر بدفع المشتري مبلغًا إلى الزوج، وبعدها تنتقل المرأة لتعيش مع الرجل الجديد. ولم يكن ذلك طلاقًا قانونيًا، لكنه كان يمنح الانفصال علنية أمام المجتمع المحلي: شهود، وسوق، وثمن، وتسليم، وأحيانًا وثيقة مكتوبة. واقعة موثقة في برمنغهام سنة 1773م. تُقَدم صورة لافتة، إذ باع “صموئيل وايتهاوس” زوجته “ماري” إلى “توماس غريفيث” مقابل شلن واحد، وذُكر أن الأطراف كانوا راضين عن العملية. وهذا التفصيل يصحح جانبًا من الصورة النمطية، فالمرأة لم تكن في كل الحالات ضحية تُسحب قسرًا إلى السوق، بل تشير الدراسات إلى أن عددًا من عمليات البيع جرى بموافقتها، وأن المشتري كان أحيانًا رجلًا تعرفه وتريد الانتقال للعيش معه. لكن ذلك لا يجعل المشهد أقل قسوة في رمزيته. فأن تحتاج المرأة إلى الظهور في مشهد يشبه مزاد الماشية كي تنتقل من زواج فاشل إلى حياة جديدة يكشف مقدار ما كان ينقصها من الاستقلال القانوني، كما يكشف التفاوت الطبقي: الغني يستطيع الاستعانة بالقانون، بينما يضطر الفقير إلى استدعاء السوق. حتى الأسعار تكشف أن المال لم يكن دائمًا هو المقصود. فقد بيعت نساء مقابل شلنات قليلة، وأحيانًا اقترنت الصفقة بالطعام أو الشراب. ولو كانت الغاية تجارة المرأة باعتبارها سلعة اقتصادية، لكان متوقعًا أن تعكس الأسعار قيمة مادية حقيقية. أما المبالغ الرمزية فتشير إلى أن الثمن كان جزءً من الطقس: لا بد من شيء يُدفع حتى يسمى ما حدث بيعًا، بينما الغرض الحقيقي في حالات كثيرة هو إنهاء علاقة وبدء أخرى. لم تختفِ الظاهرة بقرار واحد. فمع تطور قوانين الزواج والطلاق وحقوق المرأة أخذ المجال يضيق أمامها. وبعد قانون قضايا الزواج عام 1857 أصبح الطلاق عبر القضاء أكثر قابلية للوصول، وإن ظلت أوجه تفاوت بين الرجل والمرأة. ومع ذلك بقيت حالات متناثرة، ففي ليدز سنة 1913م. قالت امرأة أمام المحكمة إن زوجها باعها إلى أحد زملائه مقابل جنيه واحد، وهي من آخر الحالات المبلغ عنها. تشير الدراسات إلى نحو أربعمائة حالة مسجلة، وهو رقم لا يبرر تصوير بيع الزوجات ممارسة عامة في المجتمع الإنجليزي، لكنه لا ينتقص من دلالتها. فالقيمة التاريخية ليست دائمًا في عدد من مارسوا الفعل، بل فيما يكشفه عن المجتمع الذي سمح بظهوره. كشفت ظاهرة بيع الزوجات ثلاثة اختلالات اجتمعت في لحظة واحدة: اختلال العلاقة القانونية بين الرجل والمرأة، واختلال الفرص بين الغني والفقير، والفجوة بين القانون الرسمي وحاجات الناس الواقعية. وحين يعجز القانون عن حل مشكلات البشر، قد يبتكر المجتمع قوانينه الموازية، مهما بدت غريبة أو قاسية. لقد اختفت أسواق بيع الزوجات، واختفت معها الحبال والمزادات والشلنات التي كانت تنتقل من يد رجل إلى آخر. لكن القصة تترك سؤالًا أكبر من الواقعة التاريخية نفسها: هل كان الرجل يبيع زوجته حقًا، أم كان الفقر يبيع الاثنين معًا؟ ربما كان الرجل يمسك بالحبل، لكن القانون هو الذي صنع الحاجة إليه.