من دولة بن غوريون إلى دولة نتنياهو.

عند قيام إسرائيل، سعت إلى تعميق سيطرتها في المناطق التي استحوذت عليها، مع تعزيز إقامة مؤسسات الدولة في الحقول العامة، واتخاذ تدابير للسيطرة والتحكم في مواطنيها الفلسطينيين. وترافق ذلك مع تجنيد مؤسسات الدولة بأشكال كاسحة لصالح التهويد؛ ومع ديمومة هذه السياسة، تحول سكانها اليهود إلى قبيلة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. توقع البعض أن يحفز اتفاق أوسلو تغيرات في المجتمع الصهيوني تتحول معها الدولة من دولة إثنية (عرقية) إلى دولة مدنية، لكن حدث العكس؛ إذ سادت العناصر الأساسية للثقافة العسكرية منذ نشوء الدولة، من خلال معتقدات: «العالم ضدنا»، و«العرب لا يفهمون إلا لغة القوة»، و«القوة العسكرية والسيطرة على الأراضي هما المكونان الرئيسان للاستقرار والسلام». وما حدث كان تعزيز «القومية العرقية» التي تعطي الأولوية للتفوق اليهودي، وما يستدعيه ذلك من تكثيف التهويد في فلسطين التاريخية، وتجنيد «القبيلة اليهودية» أداةً مركزية للسيطرة على الفلسطينيين. يناقش كتاب «غزة: مدخل إلى الحرب الممتدة» تحولات المجتمع الصهيوني، اعتماداً على البحث في استقصاءات الرأي العام وممارسات الدولة، وممارسات الأحزاب التي وصلت إلى السلطة؛ وهي أحزاب اليمين التي لا تخفي مخططاتها، بل تعرض أفكارها العنصرية بصراحة فجة. ويصل الكتاب إلى استنتاجات مهمة، منها أن استغراب العالم لما تمارسه الدولة الصهيونية من إبادة عنصرية في غزة لم يكن في محله؛ بل كانت الإبادة أمراً متوقعاً، وعلى الأغلب فإن الذين لم يتوقعوها لم يدرسوا تحولات المجتمع الصهيوني منذ انتهاء الدولة الأولى (دولة بن غوريون)، مروراً بدولة اليمين الأولى عام 1977م (دولة مناحيم بيغن)، وانتهاءً بالدولة الحالية الثالثة (دولة نتنياهو). ومؤلف الكتاب د. أسعد غانم من فلسطينيي الدولة الصهيونية، ويعمل أستاذاً للسياسة في جامعة حيفا. ويستنتج الكاتب أن المشروع الإسرائيلي يتقدم نحو الإخراج الكامل لمشروع «دولة إسرائيل = أرض إسرائيل»، وهي جاهزة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز نظام التفوق العرقي في فلسطين التاريخية؛ وهذا ينسف عملياً «مشروع الدولتين»، ويحجب مشروع المواطنة المتساوية، كما ينهي قضية اللاجئين وحق العودة. وقد انتهى تأليف الكتاب مع مرور سنة على حرب الإبادة الأخيرة؛ وعليه فإن ما يحتويه المقال من معلومات وتحليل حول الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هو إضافة من جانبنا. شهدت إسرائيل في العقود الأخيرة انزياحاً نحو اليمين المتطرف، الذي يشدد على يهودية الدولة في مقابل الديمقراطية التي تقوم على المساواة بين المواطنين. وقد أدى هذا إلى النظر إلى المواطنين الفلسطينيين في دولة إسرائيل بعين الشك والريبة، واعتبارهم طابوراً خامساً في دولة اليهود. وكان ذلك نتيجة لعوامل عديدة؛ من أهمها شخصية رئيس الحكومة المهيمن على السياسة الإسرائيلية (نتنياهو)، وقدرته على منح الشرعية أو نزعها عن الجهات التي توافقه أو تختلف معه سياسياً. وتجلى ذلك في صعود عناصر يمينية متطرفة وفاشية، أدت إلى تحالف الصهيونية الدينية ممثلةً بسموتريتش وبن غفير مع نتنياهو، وحصول هذا التيار على وزارات مركزية مهمة، منها «وزارة الأمن القومي». علماً بأن تيار بن غفير كان يعد سابقاً صوتاً متطرفاً منبوذاً لا يعبأ به أحد، فبات في ظل توجهات دولة «القبيلة اليهودية» يملك قرار استمرار الحكومة أو انحلالها. وجاء «طوفان الأقصى» ليشكل صفعة مدوية للمجتمع الإسرائيلي؛ ما عجل بما كان قد بدأ مسبقاً من صعود الفاشية والعنصرية، وتحولها إلى إطار مركزي في السياسة الإسرائيلية، والانتقال بها إلى طور جديد أسماه البعض «الصهيونية الإبادية». تظهر مراجعة البيانات المتعلقة بالرأي العام في إسرائيل أنه لم يكن يوماً ما منحازاً لصالح التقدم في عملية السلام؛ وذلك لعدة أسباب، من بينها المواقف الاستعمارية السائدة التي تفضل اليهود وتنادي بترحيل العرب الذين يعيشون في فلسطين التاريخية، وخصوصاً إذا رفضوا قبول حكم إسرائيل عليهم، ووضعهم رعايا بلا حقوق مدنية؛ إذ يعبر كثير من القادة عن موقفهم هذا علناً ودون حرج. وهكذا بات انخراط المواطنين الفلسطينيين في السياسة والاقتصاد مرفوضاً عند التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية، وقد ترجم هذا إلى زيادة نسبة الرفض لانضمام الأحزاب العربية إلى الحكومات الإسرائيلية. كما يظهر مؤشر الديمقراطية ارتفاعاً مستمراً في نسبة المواطنين اليهود الذين يعتقدون بأنه يجب أن تكون هناك حقوق إضافية للمواطنين اليهود مقابل المواطنين العرب؛ حيث تزايدت هذه النسبة من 29% إلى 49% بين عامي 2016م و2022م. منذ إنشاء إسرائيل حكمتها نخبة يمكن وصفها بالعلمانية الاشتراكية القومية الأشكنازية المخضرمة. وفي عام 1977م، حين تولى الليكود الحكم، أصبحت هذه النخبة اليسارية في موقف دفاعي؛ فقد عمد الليكود إلى نزع الشرعية عن قوى اليسار، باعتبارها ليست وطنية بالقدر الكافي. وهكذا انتهى دور هذه القوى اليسارية المهيمنة منذ نهاية القرن الماضي، فيما أصبح الليكود هو المركز الواضح للكتلة المهيمنة، وبرزت قدرته في اجتذاب مجموعة من الأحزاب الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الأحزاب الدينية التي تدور حوله. وتتلخص طموحات هذه الكتلة في استمرار المشروع الاستيطاني الاستعماري الذي سيتوسع تدريجياً حتى يصل الفلسطينيون إلى وضع المجتمع الأصلي المهزوم الذي يجري تفكيكه، وسيَقبل بسيادة المستوطنين؛ وذلك ما أعلن عنه صراحةً، ويجري تنفيذه أساساً ومكوناً رئيساً للسياسات الإسرائيلية. حصل المواطنون الفلسطينيون في الدولة الصهيونية على حقوقهم السياسية مبكراً؛ بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهي: قرار التقسيم، وقرار الاعتراف بالدولة الصهيونية، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، التي تنص على المساواة بين المواطن الفلسطيني، صاحب الأرض، والمستوطن اليهودي، بغض النظر عن ديانتهما وعرقهما. وبناءً على ذلك دخل فلسطينيون الكنيست أعضاءً منتخبين، إلا أن ما أعاق المساواة كان الحكم العسكري الذي طبق حصراً في البلدات العربية، والذي كان يمنع المظاهرات والمهرجانات الانتخابية التي تقام لهذا المرشح أو ذاك، إضافة إلى ذلك فإن قوانين منع التجول الروتينية كانت تؤدي إلى منع اللقاءات بين الناس من أجل الحوارات السياسية. وقد أسهم في ذلك عدم تطبيق قانون التجنيد الإجباري على عموم الفلسطينيين، باستثناء طائفة الدروز وبعض البدو؛ فقد أدى ذلك إلى حرمانهم من الوجود في الكثير من الوظائف، لأن معظم وظائف الدولة، حتى لو كانت وظيفة عامل في مقهى، تشترط ما يثبت المشاركة في حماية الدولة -أي الخدمة العسكرية-؛ وبالتالي فقد حرموا من وظائف كثيرة، مما أتاح لهم التركيز على وظائف أخرى لا تتطلب هذه الشروط، ولكن ذلك زاد نسبتهم في وظائف الطب والصيدلة والأعمال الطبية المساندة كالتمريض، وهي الأعمال التي لا يدخل في الترشح لوظائفها موضوع أداء التجنيد الإجباري. وجدير بالذكر أن الحكم العسكري لم يرفع عن المناطق العربية إلا عام 1966م، بعد حدوث مجزرة كفر قاسم؛ وأحد أسباب ذلك الضغوط السياسية التي مارستها الأحزاب اليسارية في الكنيست بالتعاون مع أعضاء الكنيست الفلسطينيين. تمسك الفلسطينيون داخل الخط الأخضر بمواطنتهم في الدولة الصهيونية وبهويتهم الفلسطينية العربية، وأصبح ذلك محور نضالهم السياسي والاجتماعي، وهكذا تحولوا بالتدريج إلى جماعة تمتلك مقومات وميزات تعليمية واجتماعية واقتصادية تفوق أي مجموعة فلسطينية مدنية في أي بلد آخر، ورغم ذلك لم يحصلوا على مواطنة تشاركية متساوية مع اليهود؛ وقد عملت حكومة نتنياهو على تثبيت مسألة تفوق العرق اليهودي من خلال مجموعة من القوانين، أهمها قانون إقرار الدولة القومية اليهودية. وخلال الحرب الأخيرة منعوا من إبداء أي رأي متعاطف مع غزة، ولو كان من باب تفهم المعاناة الإنسانية، ونظر إليهم على أنهم طابور خامس من الأعداء؛ وقامت أجهزة الأمن الداخلي بتعقب كل كلمة صدرت عن مواطن فلسطيني يمكن أن يفهم منها شيء من التعاطف مع غزة. جاء في كلمة للمفوض العام للشرطة يوم الثامن عشر من أكتوبر عام 2023م: «من يرد أن يكون مواطناً في إسرائيل فأهلاً وسهلاً، ومن يرد أن يتضامن مع غزة فسأضعه في حافلات تتجه إلى هناك». وطالت حملة الاعتقالات قيادات فلسطينية بارزة -منهم نواب سابقون-، كما حرم الفلسطينيون من التظاهر لإنهاء الحرب، بينما كان اليهود يتظاهرون بكثرة ولأي سبب، ورفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الخاصة بالاحتجاجات في البلدات العربية، وحصل اليهود على تسهيلات للحصول على أسلحة شخصية، بطريقة تؤدي إلى تسليح كل المواطنين اليهود، بينما يحرم فلسطينيو إسرائيل من ذلك. وجرت أكثر الاعتقالات على خلفية منشورات وتفاعلات حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد اعتقلت الطبيبة والفنانة دلال أبو آمنة لأنها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة: «لا غالب إلا الله»، ورغم إطلاق سراحها فقد خرجت عدة مظاهرات ضدها أمام بيتها. أما الممثلة ميساء عبد الهادي فقد اعتقلت على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصورت -وهي مكبلة اليدين- تحت علم إسرائيل، ونشرت الصورة على حساب وزير الأمن القومي «بن غفير» مع النص الآتي: «هذه رسالة واضحة لكل أبطال لوحة المفاتيح: شرطة إسرائيل ستصل إلى كل واحد منكم». كذلك أوقف بعض الطلاب عن الدراسة لفترات مؤقتة للأسباب ذاتها، كما وجهت إدارة الجامعة العبرية رسالة رسمية إلى البروفيسورة نادرة شلهوب تطالبها فيها بالاستقالة من منصبها، وذلك عقب توقيعها مع أكثر من ألف أكاديمي حول العالم على عريضة تصف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بـ«الإبادة الجماعية» وتدعو لوقف الحرب. بقي بين فلسطينيي الدولة الصهيونية من لا يقبل فكرة دخول الكنيست لأنها تدعم شرعية الدولة اليهودية، وكان هذا التوجه مؤثراً لدرجة انقسام الأحزاب الإسلامية العربية حيال قبول بعض أفرادها المشاركة في الانتخابات وما يترتب عليها. وما حصل في الانتخابات الأخيرة فاجأ البعض؛ فقد شارك 80% من فلسطينيي الدولة الصهيونية في التصويت في انتخابات عام 2026م، أي بزيادة قدرها 30% عن نسبة من صوت منهم عام 2022م. أما اليهود فقد صوت 77% منهم في الانتخابات الأخيرة مقارنة بنسبة 70% صوتت عام 2022م. وهكذا فقد ارتفع عدد النواب الفلسطينيين في الكنيست من 10 أعضاء عام 2022م إلى 19 عضواً في عام 2026م، ليصبحوا ممثلين لنحو 15% من أعضاء الكنيست؛ وهذه تشكل أقلية مؤثرة في آليات اتخاذ القرار في الدولة الصهيونية. السبب الرئيس لهذه الانعطافة ليس أن الدولة الصهيونية أصبحت أكثر انفتاحاً على المواطنين الفلسطينيين، وقد أسلفنا القول في سمات دولة اليمين الصهيوني المتوحشة ضد الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وخارجه؛ إذ يتوقع أن انتهاء حرب الإبادة سيجعل القبيلة اليهودية تتفرغ للصراع مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهذا سيعرضهم -على الأغلب- لإبادة تدريجية تنتهي بالتهجير والاستئصال، وربما أصبح الاهتمام بالانتخابات والمشاركة السياسية خط الدفاع الأول عن وجودهم.