المجالس الشعبية في البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة.

أكدت المجالس الشعبية في مملكة البحرين الشقيقة في بيان وقوفها التام وثباتها في الدفاع عن المملكة العربية السعودية ورفضها القاطع لكافة الاعتداءات والتهديدات الإرهابية. واستنكرت المجالس في بيانها التصعيد والاعتداءات الإرهابية المتكررة (مثل محاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطات الكهرباء والمطارات). كما أكدت على أن أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين جزء لا يتجزأ، ومصيرهما واحد في مواجهة أي تهديد أو عدوان خارجي. وأشادت المجالس بالالتفاف الشعبي والمجتمعي حول قيادة البلدين، ودعم الإجراءات الحازمة التي تتخذها الحكومات لصون السيادة وحماية المدنيين والمقدسات. وفيما يلي أهم ما جاء في البيان: تدين مجالس البحرين الموقعة على هذا البيان بأشد العبارات العدوان الحوثي الآثم على المملكة العربية السعودية، والاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما خلفته من ضحايا وإصابات بين المسافرين، ومنهم قاصدون لأداء مناسك العمرة، وكذلك الاعتداء على مطار الملك فهد الدولي بالدمام، في تصعيد إجرامي يهدد حياة المدنيين وأمن الطيران وسلامة المنطقة. كما تدين محاولات استهداف مكة المكرمة والاعتداء على المدينة المنورة، وما تمثله من تهديد لأمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما. وتؤكد أن حماية حرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمن المصلين والحجاج والمعتمرين، تستوجب موقفًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا حازمًا في مواجهة المعتدين. وتدين مجالس البحرين النظام الإيراني وسياساته في رعاية الميليشيات وتمويلها وتسليحها في اليمن والعراق ولبنان وغيرها، وتوظيف الجماعات المسلحة لتوسيع النفوذ وتقويض سيادة الدول العربية، وتطالب بمساءلة كل من ثبت تورطه في التخطيط لهذه الاعتداءات أو التحريض عليها أو تمويلها أو تسليح مرتكبيها. لقد دأبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم التنمية والإعمار في البلدان العربية، ومد يد العون لشعوبها، وتمويل المدارس والمستشفيات والمساكن ومشاريع المياه والطاقة والبنية الأساسية؛ بينما أسهمت سياسات النظام الإيراني في دعم الميليشيات وتأجيج الصراعات . وتشدد مجالس البحرين على أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية ودور العبادة سلوك مجرم يستوجب الملاحقة والمحاسبة، وتطالب بتحرك دولي جاد لتحقيق ثلاثة مطالب واضحة: وقف الاعتداءات وحماية المدنيين، وقطع شبكات التسليح والتمويل التي تمكّن مرتكبيها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وفقًا للقانون، ومنع إفلاته من العقاب. وتعلن مجالس البحرين تضامنها الكامل والثابت مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، ومساندتها في حقها للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وضيوف الرحمن، واتخاذ الإجراءات المشروعة لردع العدوان. فأمن السعودية جزء أصيل من أمن البحرين والخليج، وروابطنا معها راسخة في التاريخ والأخوة والمصير المشترك. المجالس الموقعة على البيان – المحرق: مجلس عائلة الدوي، مجلس عائلة المرابطي، مجلس عبدالعزيز المهيزع، مجلس خليفة آل سيف الكعبي، مجلس عبدالله حمد آل سنان، مجلس غازي المرابطي، مجلس سامي الشاعر، مجلس أحمد نجيب، مجلس محمد جاسم حمادة، مجلس البيت العود، مجلس العمامرة، مجلس شباب بومنازرتين، مجلس عائلة آل بورشيد، مجلس يوسف أحمد آل بورشيد، مجلس محمد عيسى الوزان، مجلس عبدالعزيز بوزبون، مجلس إبراهيم جاسم سبت، مجلس عبدالرحمن شاهين المضحي، مجلس راشد آل عبدالعزيز، مجلس جاسم بوطبنية، مجلس عائلة العقاب، ومجلس عائلة السيب. مدينة عيسى: مجلس عدنان المالكي. مدينة حمد: مجلس الدكتور محمد خنجي، مجلس محمود أحمد، مجلس يوسف زينل، مجلس خالد المناصير، مجلس عبدالمجيد اليافعي، مجلس فهيد العنزي، مجلس علي حمود، مجلس شوقي قمبر، مجلس محمد يوسف إسماعيل، مجلس حسين حمادة، مجلس حسين القطاف، مجلس محمد عبد الواحد، مجلس خالد البوفلاح، مجلس مطر العنزي، ومجلس عائلة العايشي. الرفاع: مجلس جاسم بن عريك. ويأتي هذا التضامن الشعبي النبيل ليضيف بعدا مساندا للموقف الرسمي الذي جاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية وصدر في مطلع شهر أكتوبر، والذي أكد على تأييد دولة البحرين الكامل لموقف وجهود السعودية لـ “إنهاء الانقلاب” و”استعادة الدولة ومؤسساتها” و”تخليص اليمن من خطر الإرهاب”. وجاء في البيان: “أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين الكامل لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها، بقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن، في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتخليص اليمن الشقيق من خطر الإرهاب، وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية وتأييدها لكل ما تتخذه من “إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، إعمالًا لحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، بموجب اتفاقية الدفاع المشترك”. ودعت المنامة “مجلس الأمن الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات وتهديداتها لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران (2216) و(2817)، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين”.