المملكة وفرنسا تقودان جهودا دولية لتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

في تحرك مشترك يعكس التزامهما الراسخ بدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، تقود المملكة وفرنسا جهودا أممية مشتركة لدفع مسار حل الدولتين، ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالشراكة مع معالي وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وألقى سمو وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية للجلسة الأولى، قدّم في بدايتها شكره لمعالي وزير خارجية فرنسا، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء فرق العمل على جهودهم الكبيرة طيلة الأشهر الماضية في المشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر، الذي يشكّل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط. وثمَّن سمو وزير الخارجية في هذا الإطار إعلانَ فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتجسيد حل الدولتين. وأكد سموه أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدودِ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأنّ الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة. كما أكد حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواءً عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة، وفي مقدمتها الأونروا، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية. وشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فورًا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني. ونوّه سموه بتأكيد المملكة أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر، وجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته، وتمكين مؤسساته الوطنية. وفي إطار الالتزام العملي بدعم التسوية السلمية، عبر سمو وزير الخارجية عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي، بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معبرًا عن تطلع المملكة إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار. وقال سمو وزير الخارجية: “إننا نرى في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمّة بيروت عام 2002م أساسًا جامعًا لأي حل عادل وشامل، ونؤكد في هذا المقام أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنيًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية”. وفي الختام، دعا سمو وزير الخارجية جميع الدول الحاضرة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواجهة محاولات تقويضه، وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة، إن توافرت الإرادة. وكان سموه قد قال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»: «إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». وقد أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن امتنان دولة فلسطين العميق للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لقيادتهما وتحملهما المسؤولية التي أوكلتها إليهما الجمعية العامة بالرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في مدينة نيويورك.