هوية رقمية... ولكن.!.

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده بلادنا الغالية، برز “النفاذ الوطني الموحد” كنقطة وصول رقمية آمنة ومركزية تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية والخاصة. وقد صُمم هذا النظام ليكون حلقة وصل موثوقة بين المستخدم والمنصات الخدمية، حيث يُمكّنه من إثبات هويته والوصول إلى خدماته بسلاسة وأمان. ورغم أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي، فإن بعض التحديات التي ظهرت مؤخرًا تفتح المجال لمقترحات تحسين، تهدف إلى تطوير الوظيفة الحالية للنفاذ الوطني من مجرد بوابة تحقق من الهوية، إلى منصة ذكية تساهم في حل المشكلات التنظيمية بين الجهات الحكومية المختلفة. مع تطبيق النظام الجديد للسجلات التجارية، عانى العديد من أصحاب السجلات من مشكلة تقنية مؤثرة، تمثلت في انتقال بيانات قديمة من وزارة التجارة إلى المركز السعودي للأعمال، وبالأخص بيانات إيقاف الخدمات المنتهية، التي نُقلت وكأنها لا تزال فعالة. وهو ما أدى إلى إيقاف خدماتهم دون مبرر نظامي، واضطرارهم للتنقل بين الجهات المختلفة لإثبات أن هذه الإيقافات قد أُلغيت منذ سنوات. هذه الإشكالية كشفت عن فجوة رقمية تتمثل في غياب التحديث الفوري لحالة الإيقاف، وعدم وجود ربط مباشر بين الجهة صاحبة قرار الإيقاف “كالمحكمة أو البنك المركزي” وبين الأنظمة الخدمية الأخرى، رغم توفر أدوات الربط التقني في البنية التحتية الحالية. انطلاقًا من هذه المعاناة المتكررة، أطرح هذا المقترح الذي قد يُحدث فارقًا كبيرًا في تجربة المستخدم وتكامل البيانات الحكومية: 1. إضافة خانة مرئية في واجهة النفاذ الوطني تُظهر بوضوح ما إذا كان على المستخدم أي إيقاف خدمات فعّال. 2. ربط هذه الخانة مباشرة بالجهات المصدرة للإيقاف، مثل: - محكمة التنفيذ عبر بوابة “ناجز”. - منصة “سمة” التابعة للبنك المركزي السعودي. 3. تحديث الحالة بشكل لحظي من مصدرها الرسمي، بحيث لا تنتقل بيانات قديمة تعيق المستخدم دون وجه حق. الفائدة المرجوة من هذا التطوير لا تقف عند حدود الراحة الفردية، بل تمتد لتشمل رفع كفاءة الأنظمة الحكومية، وتقليص مدة المعاملات، وتخفيف الضغط على الموظفين، إضافة إلى تقوية الثقة في المنظومة الرقمية الوطنية. ختامًا: فإننا جميعًا نطمح أن يكون النفاذ الوطني أداة ذكية لا تكتفي بإثبات الهوية، بل تسهم في تحسين تجربة المواطن، عبر تقديم بيانات دقيقة وحديثة تعكس واقعه النظامي الحقيقي أمام كافة الجهات الخدمية.